جوهرة التوحيد

              90- وفي فَنَا النَّفْسِ لَدَى النَّفْخِ اخْتُلِفْ *** واستظْهَرَ السُّبكي بقاها الَّذْ عُرفْ وفي فنا النفس : ذهب العلماء في حكم فناء النفس مذهبين: فطائفة قالت بذهاب صورة النفس التي هي الروح عند نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى لظاهر قوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ}. وطائفة ذهبت إلى عدم الفناء عند ذلك، أما قبل النفخة الأولى فلا خلاف في بقائها، ولو بعد فناء الجسم، وتكون إما منعمة أو معذبة فعن أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

  88- وَوَاجِبٌ إيمانُنَا بالموتِ *** ويَقْبِضُ الرُّوْحَ رَسُولُ الموتِ وواجب إيماننا بالموت : أي يجب تصديقنا بعموم فناء الكل، خلافاً للدهرية في قولهم: "إن هي إلا أرحام تدفع، وأرض تبلع". وذلك لقوله تعالى: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ}. وقوله: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ}. ويجب تصديقنا بأن الموت على الوجه المعهود شرعاً من فراغ الآجال المقدرة، خلافاً للحكماء في قولهم: "إنه بمجرد اختلال نظام الطبيعة" وذهب الأشعري في تعريفه للموت والحياة إلى أن تقابلهما من تقابل الأضداد وذهب الإسفراييني والزمخشري إلى أن الموت هو عدم الحياة

  85- بكلِّ عَبْدٍ حافظونَ وُكِّلُوا *** وكاتِبونَ خِيْرَةٌ لَنْ يُهْمِلوا بكل عبد حافظون وكلوا : وكل الله تعالى بكل عبد ملائكة حافظين سوى الملائكة الكاتبين، فهم يحفظونه من المضار، فيلازمونه على كل حال، بخلاف الكتبة، فإنهم يفارقونه عند ثلاث مواطن، عند قضاء الحاجة، وعند الجماع، وعند الغسل ولا يمنع ذلك من كتب ما يصدر من العبد في هذه المواطن، إذ يجعل الله تعالى أمارة على ما بدر منه قولاً كان أو فعلاً أو اعتقاداً وبخلاف ملائكة الرحمة فإنهم لا يدخلون البيت الذي فيه كلب أو جرس أو صورة. وللجن حافظون كما للإنس، واختلف في عدد الحافظين ومكانهم، لكنه لما لم يرد نص قاطع في هذا كان الإمساك أولى وحفظهم للعبد إنما هو من القضاء المعلق أما المبرم فلا بد من إنفاذه، فإنهم يتنحون عنه حتى ينفذ أمر الله. قال سبحانه: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَ

            84- وَعِنْدَنا أن الدُّعاءَ يَنْفَعُ *** كما مِنَ القُرْآنِ وَعْدَاً يُسْمَعُ وعندنا أن الدعاء ينفع : الدعاء هو الطلب على سبيل التضرع، وقيل: رفع الحاجات إلى رافع الدرجات. وعند أهل السنة: الدعاء نافع للأحياء والأموات، وضار لهم إن دعوت عليهم، وهو ينفع في القضاء المبرم والمعلق، أما القضاء المعلق فلا استحالة في رفع ما علق رفعه منه على الدعاء، ولا في نزول ما علق نزوله منه على الدعاء. فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل ويتلقاه الدعاء، فيتعالجان إلى يوم القيامة". وأما القضاء المبرم فنفعه فيه تنزيل اللطف منه سبحانه وتعالى بالداعي، وإن لم يرفعه البتة وانقسام القضاء إلى المبرم والمعلق، إنما هو بحسب اللوح المحفوظ،

83- وَأَثْبِتَنْ للأَوْلِيَا الكَرَامَة *** وَمَنْ نَفَاها فَانْبِذَنْ كلامَهْ          وأثبتن للأولياء : أي اعتقد جواز وقوع الكرامة، ووقوعها لهم في الحياة وبعد الممات كما ذهب إليه جمهور أهل السنة، وليس مذهب من المذاهب الأربعة قال بنفيها بعد الموت بل ظهورها حينئذ أولى، لأن النفس حينئذ صافية من الأكدار، فهي كالسيف سل من غمده، وعلى هذا قيل: "من لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق" واستدلوا على الوقوع بما جاء من قصة السيدة مريم رضي الله عنها في قوله تعالى: {كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} فقد كان يجد عندها فاكهة الصيف بالشتاء وبالعكس. وما جاء من قصة أصحاب الكهف حيث دخلوا غاراً فلبثوا فيه بلا طعام ولا شراب ثلاث مائة وتسع سنين نياماً بلا آفة. وما جاء من قصة آصف وزير سيدنا سليمان وقد كان يعرف اسم الله الأعظم فدعا به فأتى الله بعرش بلقيس قبل أن يرتد طرف سليمان إليه،

    43-   وَيستحِيلُ ضِدُّ ذي الصِّفاتِ *** في حَقّهِ كالكوْنِ في الجِهاتِ ويستحيل : هذا شروع في ثالث الأقسام المتقدمة في قوله: فكل من كلف شرعاً وجبا عليه أن يعرف ما قد وجبا، لله والجائز   والممتنعا، ولاشك في علم استحالة هذا القسم من وجوب القسم الأول له تعالى، وإنما تعرض له المصنف - هنا - على طريق القوم من عدم اكتفائهم بدلالة الالتزام ولا بدلالة التضمن بل مالوا إلى الدلالةالمطابقية   لخطر الجهل في علم العقيدة. وضد الصفات الواجبة المار ذكرها يشمل الأمر الوجودي   والعدمي. وليس المراد بالضد الأمر الوجودي فقط. -   ضد ذي الصفات في حقه : أي   يستحيل ضد الصفات الواجبة في حقه تعالى وهذه   الأضداد المنفية   هي: 1 – العدم. 2 – الحدوث 3 -   طرو   العدم أي الفناء 4 - المماثلة للحوادث: فليس بجرم سواء كان جسماً مركباً، أو جوهراً فرداً غير مركب، وليس بعرض قائم بجرم (لأنه متصف بالحياة والعلم والإرادة والقدرة وغيرها من صفات المعاني، وليس العرض كذلك إذ لا تعقل هذه الأوصاف إلا لموجود قائم بنفسه) وليس في جهة للجرم، بأن يكون فوق العرش أو تحته أو عن يمينه أو عن شماله، ونحو ذلك، وليس له جهة بأن يكون له فوق

23-   فَواجِبٌ لهُ الوجودُ والقِدَمُ *** كَذَا بَقَاءٌ لا يُشَابُ بالعَدَمُ فواجب له الوجود:  تنقسم الصفات الواجبة إلى قسمين، ثبوتية وسلبية،  فالثبوتية  قسمان. منها ما يدل على نفس الذات، دون معنى زائدة عليها، وهي الوجود. ومنها ما يدل على معنى زائد على الذات وهي صفات المعاني والمعنوية إلا أن هذا المعنى الزائد وجودي في المعاني، وثبوتي في المعنوية، وكلاهما أربع عشرة صفة: القدرة والإرادة، والعلم والحياة، والسمع، والبصر، والكلام. وكونه تعالى: قديراً، مريداً، عليماً، حياً، بصيراً، سميعاً، بصيراً، متكلماً. فصفات المعاني دلت على معنى زائد على الذات، وكذلك المعنوية، إذ هي عبارة عن قيام المعاني بالذات. - والسلبية خمس صفات، وهي القدم، والبقاء، والقيام بالنفس، والمخالفة للحوادث، والوحدانية. وهنا شروع بما يجب لله تعالى، وأول واجب هو: الوجود : واعلم أن الأشاعرة يعرَّفون الوجود بأنه صفة نفسية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها. وإنما قدم الوجود على بقية الواجبات له تعالى لأنه أصل، وما عداه كالفرع، إذ الحكم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات، وجواز ما يجوز في حقه تعالى لا يتع